یك استاد دانشگاه : دیه زن و مرد می‌تواند برابر شود ! + پاسخ

یک استاد دانشگاه : دیه زن و مرد می‌تواند برابر شود ! + پاسخ

یک استاد دانشگاه:

دیه زن و مرد می‌تواند برابر شود ! + پاسخ

یک عضو هیات علمی دانشگاه تبریز گفت: عمده‌ترین دلیلی که برای نصف بودن دیه زنان نسبت به دیه مردان اقامه شده است، موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در زمان قبل از اسلام و صدر اسلام است.

دکتر حسین فخر در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: زنان در زمان قبل از اسلام و صدر اسلام با توجه به منابع موجود هیچ نقشی در فعالیت‌های اجتماعی و معیشتی خانواده نداشتند بلکه حضور در جامعه و مسئولیت اقتصادی خانواده برعهده مردان بود؛ لذا وقتی مردی کشته می‌شد ضرر مادی فراوانی به جامعه و به‌خصوص به خانواده او وارد می‌شد.

وی با بیان اینکه «امروزه بخشی از نقش‌های اقتصادی و اجتماعی برعهده بانوان جامعه است و زنان درعرصه اجتماعی فعال هستند»، ادامه داد: دیه می‌تواند برابر شود چرا که نابرابری دیه زن و مرد در نظر فقها متکی به آیات قرآن به عنوان مهمترین و اولین منبع نیست. به عبارت دیگر ما در این خصوص آیه‌ای نمی‌بینیم که دیه زن را نصف دیه مرد قرار دهد. قرآن به‌طور کلی برای قتل، دیه مقرر کرده است؛ صرف نظر از جنسیت زیان‌دیده.

این استاد دانشگاه گفت: اگر هم در روایات و احادیث و نظر فقها دیه زن نصف دیه مرد تلقی شده این امر ناشی از جنبه تاریخی است و باید توجه داشت که امروزه شرایط اجتماعی جامعه ما غیر از آن است؛ یعنی امروزه قشر عظیمی از زنان جامعه در مشاغل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تولیدی مشغول به کار هستند یا تعداد کثیری از زنان جامعه به دلیل فوت همسران، طلاق یا علل دیگر مانند بدسرپرستی، نان‌آور خانه هستند و بار مالی خانواده و تربیت فرزندان به عهده آنهاست.

فخر اظهار کرد: مجتهدان هم در خصوص این نابرابری اختلاف نظر دارند. این نه‌تنها دربین فقهای عصر حاضر بلکه دربین فقهای گذشته هم دیده می‌شود.

وی یادآور شد: در قانون اصلاح بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری که درسال ۱۳۸۷ تصویب شد، قانون‌گذار دیه مرد و زن را فقط در فوت‌های ناشی از تصادفات رانندگی برابر کرد. صرف نظر از مبانی‌ای که در این قانون مطرح شده است، غیرقابل توجیه به نظر می‌رسد که ما در قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی که یک امر اتفاقی و تصادفیست دیه زن را برابر دیه مرد بدانیم اما در قتل‌های عمدی و با سوءنیت، دیه زن را نصف دیه مرد تلقی کنیم.

 

پاسخ : ( چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ )

براى روشن شدن برخی از ابعاد مسأله توجّه به نکات زیر سودمند مى‏نماید :

۱- اسلام نظامى جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقى بخشى از آن است. فقه اسلامى زوایاى گوناگون زندگى انسان را از پیش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجّه قرار داده است. بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه کلان و در راستاى آن برنامه کلى لحاظ کرد. پس تکیه به برخى نکات ریز و نگاه استقلالى به آن، بدون توجّه به پیکره کلى و برنامه کلان، نتیجه مطلوب نمى‏دهد؛ براى مثال، امروزه کشورهاى پیشرفته بر اساس نظام مالیاتى خاص اداره مى‏شوند. کشور آلمان نظام اقتصادى خود را بر ۱۶درصد مالیات در تمام معاملات استوار ساخته است. اگر کسى به پرداخت مالیات ۱۶درصدى در مقابل خرید یک کبریت اعتراض داشته باشد، این اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه کلان آن کشور که نظام اقتصادى خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است.

پس از آن‏ جا که قانون به طور کلى وضع مى‏شود ، قانون گذار مصلحت عمومى را رعایت مى‏کند و موارد استثنایى و تبصره‏اى سبب نقض حکم کلى نمى‏شود .

۲- در حقوق اسلامى وظایفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلف‏ناپذیر است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس، پرداخت مهریه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعیت شغلى عالى برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت کمک هزینه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه یارى دهد، مسأله‏اى دیگر است؛ ولى این وظیفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است.

۳- دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد شده است، گرفته مى‏شود. مقدار آن به ارزش‏ . شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسى نمى‏تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند. قرآن مجید مى‏فرماید:

فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّی لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى بَعضُکُم مِن بَعضٍ».

پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد [و فرمود] من عمل هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمى‏کنم.

آل عمران آیه ۱۹۵.

بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الاهى است. در این جهت جنسیت نقشى ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.

دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکى از شخصیت‏هاى بزرگ علمى یا سیاسى کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیه‏اش با دیه کارگر ساده‏اى که این گونه جان باخته، برابر است. کسى نمى‏تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگى در جامعه ایجاد مى‏کند، دیه‏اش بیش‏تراست! چنان که قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم مى‏فرماید:

مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِی الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً».

مائده (۵): ۳۲. .

هر کس کسى را -جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین- بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.

این‏که گفته مى‏شود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا نیست. دیه زن در کم‏تر از ثلث با مرد یکسان است؛ یعنى دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است.یعنی مثلا اگر یک انگشت زن قطع شود یا یک انگشت مرد دیه آن یکی است اگر دو انگشت یا سه انگشت زن قطع شود دیه آن با سه انگشت مرد یکسان است ولی اگر از یک سوم دیه یک کامل یک مرد بیشتر شود تبدیل به نصف میشود.

النهایه، شیخ طوسى؛ قواعد الاحکام، علامه حلى، ج ۳، ص ۵۹۴؛ ایضاح الفوائد، فخرالحققین، ج ۴، ص ۵۷۱؛ مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج‏۱۳، ص ۴۵۲؛ موطأ مالک، ج ۲، ص ۸۵۴.

این مسأله در ارث نیز مطرح است. در آن ‏جا هم در مواردى سهم زن با مرد تفاوت ندارد .مثلا پدر و مادر میت به یک اندازه یعنی یک ششم ارث میبرند .

و در مواردی هم زن بیشتر از مرد ارثت میبرد مثل جایی که ورثه یک پدر از میت و یک دختر از میت باشند آنگاه پدر یک ششم و بقیه اموال یعنی پنج ششم را دختر ارث میبرد.

اسلام مسؤولیت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از این مسؤولیت معاف است. با توجّه به این‏که دیه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ایجاد شده در خانواده آسیب دیده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و کلیدى به عهده مرد نهاده شده، این دیه در مرد به طور کامل گرفته مى‏شود.

ممکن است گفته شود، در مواردى که زن نقش اول اقتصادى را ایفا مى‏کند، حکم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است که قانون به نحو عام وضع و اجرا مى‏شود، و موارد استثنایى که زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمى‏شود اصل قانون ملغا گردد یا استثنا پذیرد. البتّه حتّى در این فرض نیز مسؤولیت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمى‏تواند از این مسؤولیت شانه خالى کن

۵- حکم به نقص دیه زن به معناى کم‏تر بودن حق زندگى و سلامتى زن نیست. این قانون با توجّه به دیدگاه اقتصادى اسلام و مسؤولیت‏هاى مرد و زن که مرد را عامل اول اقتصادى مى‏داند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد یکسان است. بدین سبب، اگر مردى زنى را بکشد، مى‏توان قاتل را با پرداخت نیم دیه آن قصاص کرد و شارع ولىّ دم را به پذیرش نصف دیه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمى‏سازد. این بدان معنا است که در دیه مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمى‏گردد و پیامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصیات طبیعى‏اش قوى‏تر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بیش‏تر احساس مى‏شود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و سلامتى یکسان برخوردارند.

القضاء فى الفقه الاسلامى، ص ۷۳.

۶- با اجراى قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلى کامل میان زن و مرد ایجاد مى‏شود؛ زیرا از یک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مى‏برد؛ ولى وظیفه اداره اقتصادى و پرداخت هزینه‏هاى جارى خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است؛ زن سهم خویش را براى خود نگاه مى‏دارد و در موارد دلخواهش مصرف مى‏کند، بى‏آن که مسؤولیتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتیجه‏گاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف اختصاصى مرد بیش‏تر مى‏گردد.

با توجّه به این دید جامع، تعادلى کامل در نظام خانواده ایجاد مى‏شود. زن با دید عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى، گاه در جهت حلّ مشکلات اقتصادى خانواده گام بر مى‏دارد؛ ولى شرعاً در این مورد وظیفه‏اى ندارد.

۷- مسأله تنصیف دیه زن از دیرباز در کتب فقهى مطرح شده است. شیخ طوسى پس از ذکر مسأله، آن را نظر تمام فقیهان شیعه و سنى جز دو تن ازعلماى اهل سنّت معرفى مى‏کند و دلیل خود را اجماع و برخى روایات مى‏داند.

ر. ک: احکام القرآن، احمد بن على الجصاص، ج ۲، ص ۲۳۸؛ المبسوط، شمس الدین السرخسى، ج ۲۶، ص ۷۹؛ الهدایه، ابوالخطاب الکلوذانى، ج‏۸، ص‏۳۰۶٫


پاسخ برگرفته از گروه پاسخ به شبهات مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)

نظر دهيد